البرنامج الوطني لمكافحة التستر يغلق مكاتب خدمات عامة مخالفة في الرياض ويكشف مخالفات جسيمة”

رهام الشهري

أغلقت الفرق الرقابية التابعة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مكاتب خدمات عامة في مدينة الرياض، بعد اكتشاف تورط القائمين عليها في ممارسة أنشطة غير قانونية تضمنت الاشتباه في ارتكاب جريمة التستر التجاري، وتمكين عمالة مخالفة من تشغيل هذه المكاتب وإدارتها لحسابها الخاص دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.

وتمكنت الفرق الميدانية من ضبط عدة مخالفات تشمل تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بالإضافة إلى الاشتباه في التستر التجاري. كما تم رصد مزاولة أنشطة التعقيب والخدمات العامة باستخدام سجلات تجارية مشطوبة أو منتهية الصلاحية، وعدم وجود التراخيص البلدية المطلوبة، وتشغيل موظفات سعوديات دون عقود عمل نظامية أو تأمينات اجتماعية.

كذلك، كشفت الفرق الرقابية عن مخالفات أخرى تشمل عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومخالفة نظام مراقبة شركات التأمين، ومزاولة أنشطة غير مسجلة في الترخيص، وعدم تطابق اللوحات الخارجية للمنشأة مع بيانات الترخيص، إضافة إلى استمرار مزاولة النشاط بعد انتهاء الرخصة.

وأحالت الفرق الرقابية المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات تطبيق العقوبات الرادعة وفقًا للأنظمة المعمول بها. ويذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد حدد 10 معايير لضمان التزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، حيث يتم متابعة تلك المعايير بشكل مستمر.

تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.