متابعات
نظّمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية فعالية اليوم العالمي للمسح البحري الهيدروغرافي لعام 2026م، تحت شعار “التحول في آلية مشاركة البيانات البحرية”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية والشركات المتخصصة، وذلك في إطار تعزيز تكامل البيانات البحرية، ورفع كفاءة مشاركتها، وتوظيفها لدعم سلامة الملاحة والتنمية الساحلية والبحرية.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المهندس أحمد بن صالح الوسيدي، خلال تدشينه الفعالية، أهمية تطوير آليات مشاركة البيانات البحرية وفق الأطر والمعايير المعتمدة، بما يعزز موثوقية المعلومات، ويدعم التكامل بين الجهات ذات العلاقة، ويسهم في تطوير منظومة بحرية رقمية متكاملة تخدم مستهدفات التنمية الوطنية.
وتضمّن البرنامج استعراض أعمال الهيئة في مجال المسح البحري الهيدروغرافي، وجهودها في تطوير البيانات والمنتجات البحرية، والبنية التحتية للبيانات الجيومكانية الداعمة لسلامة الملاحة والتنمية الساحلية، إلى جانب عرض إسهامات الجهات المشاركة في توظيف البيانات البحرية لخدمة النقل البحري، وحماية البيئة، وإدارة الموارد الساحلية والبحرية.
وناقشت الفعالية تطبيق نموذج البيانات البحرية S-100 في المملكة، بوصفه إطارًا فنيًا لتطوير تبادل البيانات البحرية وتعزيز تكاملها، ودعم المنتجات والخدمات الرقمية المرتبطة بالملاحة البحرية، كما استعرضت إسهامات الجهات الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص في تطوير المعرفة، والحلول، والتقنيات البحرية.
وشملت الجلسات الفنية عددًا من الموضوعات المتخصصة، من أبرزها التشريعات الوطنية المنظمة لجمع بيانات الأعماق باستخدام المركبات البحرية ذاتية التشغيل، ومستقبل توظيف المركبات ذاتية القيادة تحت الماء في أعمال المسح البحري، وتكامل الهيدروغرافيا والذكاء البحري الرقمي، وتطبيقات الاستشعار عن بُعد ومراقبة الأرض في دعم دراسة البيئات الساحلية والبحرية.
وشهدت الفعالية جلسة حوارية تناولت مستقبل تحديث بيانات المحيطات، وتكامل البيانات والمنصات الرقمية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والعمليات ذاتية التشغيل في تطوير المنتجات والخدمات البحرية، وتعظيم القيمة المستفادة من البيانات الموثوقة.
وأكدت الهيئة أن المملكة تواصل تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في قطاع المسح البحري الهيدروغرافي، عبر تطوير القدرات الوطنية، وتطبيق المعايير الدولية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات والجهات المتخصصة، بما يرسخ مكانتها مركزًا إقليميًا رائدًا للمعلومات والخدمات الجيومكانية البحرية، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتجسّد هذه الفعالية جهود الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في تطوير قطاع المسح البحري الهيدروغرافي، وتعزيز تكامل البيانات الجيومكانية البحرية وموثوقيتها، وتمكين استخدامها في دعم سلامة الملاحة، ورفع كفاءة الموانئ، وحماية البيئة البحرية، ودعم صناعة القرار في المجالات الساحلية والبحرية.
