وزارة المالية تستضيف لقاءً لاستعراض التقرير الاقتصادي لدول الخليج وآفاقه

متابعة - إسحاق الحارثي - سلطنة عُمان

استضافت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية لقاء مجموعة البنك الدولي لاستعراض نتائج وآفاق التقرير الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة التوقعات والتوصيات التي تصدرها المجموعة في تقاريرها المختلفة، بالإضافة إلى متابعة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأكد التقرير الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحقيق الاقتصادات الخليجية مرونة نسبية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مدعومة بنمو القطاعات غير النفطية، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإيرادات الحكومية والصادرات التجارية، إلى جانب تنامي الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية.

وأشار التقرير إلى تحسن وتيرة النمو الاقتصادي الخليجي إذ بلغ نحو 3.2 بالمائة في عام 2025م، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 4.5 بالمائة في عام 2026م، وبلغ متوسط معدل التضخم 2.2 بالمائة في عام 2025م ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم منخفضة ومستقرة عند 2.1 بالمائة في عام 2026م.

وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان حققت نتائج مالية واقتصادية إيجابية وملموسة خلال عام 2025م؛ إذ سجل الاقتصاد الوطني نموًّا بنسبة 3.1 بالمائة نتيجة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق، إلى جانب تسجيل عجز محدود في الميزانية العامة للدولة بنحو 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع التقرير استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال عام 2026م، مع تسجيل نمو اقتصادي يُقدّر بنحو 2.4 بالمائة، واستقرار العجز عند مستويات آمنة، إلى جانب تحقيق فائض في الحساب الجاري مدعومًا بارتفاع أسعار النفط ونمو الصادرات غير النفطية، فضلًا عن استقرار الدين العام عند 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.