بقلم الكاتبة: فاطمة عواجي
يشهد العالم في الوقت الراهن تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح أحد أبرز المحركات الرئيسة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات. ولم يعد الذكاء الاصطناعي مفهومًا نظريًا أو حكرًا على المختبرات البحثية، بل غدا أداة عملية تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.
ويُعرَّف الذكاء الاصطناعي بأنه قدرة الأنظمة التقنية على محاكاة بعض أنماط الذكاء البشري، مثل التعلم، والتحليل، والاستنتاج، وذلك من خلال خوارزميات متقدمة تعتمد على البيانات الضخمة والتعلم الآلي. وقد أسهم هذا التطور في إحداث نقلة نوعية في قطاعات حيوية كالصحة، والتعليم، والاقتصاد، والإدارة الحكومية.
فعلى صعيد القطاع الصحي، مكّن الذكاء الاصطناعي من تحسين دقة التشخيص، وتسريع تحليل الصور الطبية، والتنبؤ بالأمراض، مما انعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. أما في قطاع التعليم، فقد أسهم في تطوير أنظمة تعليم ذكية تراعي الفروق الفردية، وتدعم التعلم التفاعلي، وترفع من كفاءة العملية التعليمية.
وفي المجال الإداري والخدمي، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا داعمًا لرفع كفاءة العمليات، من خلال أتمتة الإجراءات، وتحليل الأداء، والتنبؤ بالمخاطر، وتحسين تجربة المستفيدين. كما يسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة، عبر تقليل الأخطاء البشرية ودعم القرارات المبنية على بيانات دقيقة.
ورغم هذه الإيجابيات، فإن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يستلزم وعيًا مسؤولًا بأبعاده الأخلاقية والتنظيمية، وأهمية وضع أطر واضحة تضمن حماية الخصوصية، وتعزز الاستخدام الآمن والعادل للتقنيات الحديثة، بما يحفظ دور الإنسان ويؤكد أن التقنية وسيلة داعمة لا بديلة.
وفي الختام، يمثل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في مسيرة التطور والتحول الرقمي، وأداة استراتيجية تسهم في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة. ويظل الاستثمار في هذه التقنية، مقرونًا بالوعي والتشريعات المناسبة، عاملًا حاسمًا في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز جودة الحياة.
الابتعاد عن العلاقات والأماكن المؤذية… استثمار حقيقي في حياتك
