المجلس البلدي بشمال الشرقية يناقش. الحماية الاجتماعية والأمن المائي

ماجد المحرزي

في إطار التوجه الاستراتيجي لسلطنة عمان نحو تمكين الإدارة المحلية وتطوير المحافظات، عقد المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية اجتماعه الدوري السادس لعام 2026م بحضور واسع من الأعضاء وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة.

واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع الخامس، ليتناول بعدها أبعاد الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية وآليات تكاملها مع البرامج المحلية لتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي وتمكين الأسر. كما وضع المجلس ملف الاستدامة المائية في مقدمة أولوياته، حيث تدارس أطر التعاون المشترك مع الجهات البلدية والأمنية والشركات المشغلة لقطاع المياه؛ لإقرار تدابير حازمة وصارمة للحد من التوصيلات غير القانونية بالشبكات الحكومية، ضماناً لعدالة توزيع الموارد المائية وحماية الأمن المائي للمستهلكين.

وفي قطاع الإسكان والتخطيط، قاد المجلس نقاشاً شاملاً لتحديث المخططات السكنية والجيوب التخطيطية بمختلف الولايات تلبية للطلب المتنامي، وبحث مقترحات فنية لتعديل أشكال ومساحات الأراضي في الأحياء المكتملة لمعالجة التداخلات وتسهيل حركة البناء، إلى جانب النظر في تعويضات المواطنين عن الأملاك المتأثرة بالمشاريع العامة وتسمية المخططات الحديثة بأسماء تعكس الإرث التاريخي والجغرافي بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وتماشياً مع الرؤية الاقتصادية والأمن الغذائي، تدارس المجلس طلبات تخصيص مواقع ومخططات جديدة لدعم مشاريع الثروة الحيوانية، وتنظيم عزب الإبل والمواشي وفصلها عن الأحياء السكنية، مع اقتراح موقع لإنشاء مستشفى بيطري تخصصي. كما استعرض الاجتماع مقترحات لتخصيص مواقع لتعليم قيادة المركبات بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، ودراسة طلبات الأهالي الخاصة بإنشاء وتعديل مواقع المجالس العامة لدورها في تعزيز الترابط الاجتماعي.

من جانبه، أكد سعادة محمود الذهلي، محافظ شمال الشرقية، أن هذا الاجتماع يمثل حلقة وصل مفصلية تترجم التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ نحو تسريع اللامركزية التنموية والاقتصادية ومواءمة العمل البلدي مع مستهدفات رؤية “عمان 2040”. وأشار سعادته في مداخلته إلى أن التركيز انصب على إيجاد حلول تخطيطية مبتكرة ومستدامة تنهي التحديات الفنية وتضمن تدفق الخدمات الأساسية بالتزامن مع التوسع العمراني، معتبراً أن تنظيم قطاع الثروة الحيوانية وإنشاء المرافق البيطرية وتعزيز الأمن المائي يقع في صدارة الأولويات لضمان بيئة استثمارية مستقرة، مشيداً في الوقت ذاته بالقيمة المجتمعية للمجالس العامة. واختتم سعادته بالتشديد على الدور التكاملي للجان الدائمة ومتابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات المعنية، مؤكداً استمرار نهج الشراكة المجتمعية عبر تفعيل المنصات الرقمية والزيارات الميدانية للاستماع لمطالب المواطنين والوصول بالمحافظة إلى مصاف المحافظات الرائدة.