اختتام المؤتمر الاول التنوع الاقتصادي بين المقومات المحلية والدبلوماسية الاقتصادية 

متابعة _ريم العبدلي

اختُتمت بقاعة فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول بعنوان «التنوع الاقتصادي بين المقومات المحلية والدبلوماسية الاقتصادية»، الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، بدعم ورعاية

وشهد المؤتمر طرح عدد من المحاور الاستراتيجية، من بينها الإطار العام للتنويع الاقتصادي في ليبيا، والاستقرار السياسي وواقع الدبلوماسية الاقتصادية، وفرص تمويل التنويع من خارج الميزانية العامة، إضافة إلى بناء الشراكات الدولية، وجذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، والاستثمار في الاقتصاد الأزرق، ودور القطاع المصرفي في استقطاب الاستثمار الأجنبي، إلى جانب واقع قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات وسبل تطويرها، والإصلاحات المؤسسية والتمويل الدولي.

وأكد المشاركون أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لتحسين صورة ليبيا لدى المستثمرين، عبر تعزيز الاستقرار القانوني والمؤسسي وبناء الثقة في بيئة الأعمال.

وفي الجلسة الختامية التي أدارها رئيس اللجنة الدكتور يوسف أغنية، قُدمت عدة أوراق علمية، من بينها ورقة حول تنوع سوق العمل الليبي في ضوء التحولات العالمية لوظائف المستقبل للدكتور صقر الجيباني، وورقة عن واقع الاقتصاد الأزرق في ليبيا للأستاذة أماني فيتور، ودراسة تحليلية للدكتورة فريحة الترهوني حول الاستقرار السياسي وسبل نجاح الدبلوماسية الاقتصادية بين الواقع والطموح.

كما عُرضت ورقة حول الاستزراع السمكي في إطار الاقتصاد الأزرق للدكتور عبدالغني الكلوش، وأخرى عن الموارد البحرية وإمكانيات الاستثمار قدمها الأستاذ عصام أحمد الفقية، إضافة إلى ورقة للدكتورة هدى المقيرحي بشأن إعادة تموضع ليبيا اقتصادياً عبر توظيف الدبلوماسية الاقتصادية كأداة سياسية للتنويع.

وتناولت ورقة المهندس علي بن سعيد دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الشراكات الدولية بقطاع البناء المستدام والمواد الصديقة للبيئة، مستعرضاً تجارب عالمية ونماذج تطبيق مؤسسي وفرص التكامل الإقليمي.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها الأستاذ محمد الرفادي، قدم الأستاذ الدكتور محمد بوسنينة ورقة حول مسارات وفرص وتحديات التنوع الاقتصادي الليبي، فيما استعرض الأستاذ الدكتور عبداللطيف طلوبه فرص تمويل التنويع الاقتصادي ودور الدبلوماسية في دعمها. كما ناقش الدكتور حسام الشهيبي مخاطر الاستمرار في الاعتماد على القطاع النفطي في ظل المتغيرات الدولية، فيما تطرق الأستاذ الدكتور علي الشريف والدكتور سالم العمامي إلى التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه الاستثمار الأجنبي في ليبيا.

واختُتم المؤتمر بجملة من النتائج والتوصيات، أكدت أهمية تسريع الإصلاحات المؤسسية، وتفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وتهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.